المضاربة
تعريف المضاربة
المضاربة عقد شراكة يقدّم فيه طرف المال (رب المال)، ويقدّم الطرف الآخر العمل والخبرة (المضارب)، والربح بينهما بنسبة متفق عليها.
إذا وقعت خسارة دون تعدٍّ أو تقصير من المضارب، تحمّلها رب المال في ماله، وخسر المضارب جهده. ولا يجوز ضمان رأس المال أو تحديد ربح مقطوع لأحد الطرفين، لأن ذلك يخرج العقد عن الشراكة.
أركان العقد وشروطه
- رأس مال معلوم يُسلَّم للمضارب
- نسبة ربح شائعة لكل طرف، مثل 60% و40%، لا مبلغ ثابت
- يد المضارب على المال يد أمانة: لا يضمن إلا عند التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط
- مضاربة مطلقة يتصرف فيها المضارب بحرية، أو مقيدة بنشاط أو مكان أو مدة
استخداماتها
- حسابات الاستثمار في المصارف الإسلامية: المودعون أرباب مال، والمصرف مضارب
- تمويل مشاريع يديرها أصحاب خبرة لا يملكون رأس المال
- صناديق الاستثمار القائمة على المضاربة
مثال تطبيقي
قدّم مستثمر 500,000 ريال لتاجر خبير ليعمل بها في تجارة المواد الغذائية، على أن يكون الربح بينهما 60% للمستثمر و40% للتاجر. بعد سنة تحقق ربح 100,000 ريال: للمستثمر 60,000 ريال وللتاجر 40,000 ريال، ويُرد رأس المال كاملًا. لو خسر النشاط 50,000 ريال دون تقصير، لاسترد المستثمر 450,000 ريال ولم يأخذ التاجر شيئًا.
خلاصة القول
المضاربة تجمع المال والخبرة في شراكة يتقاسم طرفاها الربح ويتحمل كلٌّ منهما خسارته: رب المال في ماله، والمضارب في جهده. وضوح النسب والقيود في العقد يمنع النزاع.